الحكومة تستهدف رفع الاحتياطي النقدي إلى 55 مليار دولار بحلول 2030

 كشفت الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولي، عن خطة تستهدف تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 55 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار جهود الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

وتأتي هذه المستهدفات بعد تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، ما يعكس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية.
وتعتمد الحكومة في تحقيق هذا الهدف على تنمية موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والتوسع في المشروعات التنموية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطي النقدي يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم استقرار سعر الصرف، ويوفر غطاءً آمناً لتلبية الالتزامات الخارجية وتمويل الواردات الأساسية.
وتواصل الدولة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال ودعم التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.